مقاله درباره حقوق ثبت اسناد و املاک

دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل کاملتریـن و بهتریـن مقاله درباره حقوق ثبت اسناد و املاک می باشد که در قالب فایل WORD – PDF (قابل ویرایش) و در حجم 94 و 35 صفحه با کیفیت عالی توسط تیم وب سایت راهنمای دانشجو تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود این فایل به روی گزینه افـزودن به سبـد خریـد کلیک نمایید.

مشخصات محصول :

عنوان: حقوق ثبت اسناد و املاک

تعداد صفحه: 94 و 35

فرمت فایل: WORD – PDF (قابل ویرایش)

مقدمه :

هدف از وضع قوانین ثبت ایجاد امنیت در روابط مالی و معاملاتی مردم و کاهش کشمکش بوده و رعایت موازین ثبتی که مورد تاکید شریعت مطهر است زندگی با آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد آیه 282 سوره بقره استفاده از سند را تو صیه مینماید که : ” به هنگام قرض گرفتن نویسنده ای عادل آن را بنویسد و بدهکار آن را تقریر کند و باید بدون کم و کاست بنویسد”.

هدف از ثبت املاک:

حفظ حقوق مالکين ، تثبیت و شفافیت مالکيت افراد، اخذ مالیات، جلوگیری از وقوع معامله معارض و منع طرح دعاوی واهی و به تعبیری رعایت بهداشت حقوقی، است. مقررات ثبتي از جمله قوانين آمره، حكومتي و مرتبط با نظم عمومي است. به تعبیری ” امور ثبتي از ‌امور حاكميتي دولت است كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت كشور است و منافع آن ‌بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه ميگردد.” [1] از امتيازهای ثبت اراضي و املاك اين است كه با درج مالكيت اشخاص مالكيت و نقل انتقالات آن از قاعده نسبي بودن خارج شده و نسبت به آحاد افراد کشور و اشخاص ثالث معتبرخواهد بود (مقررات مواد 22 و 72 قانون ثبت اسناد و املاك)

تا قبل از تصویب قانون ثبت هر کس میتوانست به استناد یک سند عادی که تهیه آن مشکل چندانی نداشت یا شهادت شهود که به آسانی فراهم میشد نسبت به ملک مورد تصرف دیگری ادعای مالکیت کند و از متصرف سلب تصرف کند یا لااقل او را در پیچ و خم محاکمات گرفتار کند .[2] بی تردید هر چه رویه قضایی و اداری کشور از آرمان ثبت که تثبیت مالکیت و حمایت از اموال دولت و مردم است فاصله بگیرد (که به زعم اینجانب با بی توجهی به موازین ثبتی این فاصله ایجاد شده است)[3] زمینه تزلزل مالکیت و بی ثباتی و نا امنی را فراهم خواهد کرد .

تاریخچه ثبت:

ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد در ايران به دستور انوشيروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر آنان انجام ميشد . دوره صفويه مرجعی به نام ديوانخانه تاسيس شد که يک قاضی شرع به تنظيم اسناد معاملات و عقد و طلاق نامه میپرداخت و اسناد را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت ميکرد. در دوره جدید: ناصرالدين شاه قاجار براي جلوگیری ازصدور اسناد معارض، دستور داد كه اسناد مهم به مهر “ديوان خانه ” كه بعدها تبديل به “عدليه اعظم” شد، برسد. وی مجددا در 1303 ق فرمان ديگري با عنوان “ثبت و قانون دولتي” صادر كرد كه دفتري را براي ثبت اسناد ايجاد مينمود و اسناد پس از ثبت در آن جنبه رسمي پيدا ميكرد و اين شيوه در عصر مشروطيت هم در عدليه اعظم ادامه يافت .

اولین قانون ثبت اسناد تاریخ 1290 ه.ش در 139 ماده به تصویت رسید درآن تشکیل اداره ثبت اسناد ، انجام ثبت اسناد نزد ادارات ثبت (مباشرین) ، دادن تصدیق و رونوشت اسناد به متقاضیان و قبول امانت اسناد پیش بینی شد در این قانونثبت اسناد اختیاری بوده و لازم الاجرا نبود. ماده 82 این قانون مقرر نموده بود : مقصود از ثبت اسناد موافق ترتيباتي كه در اين قانون مقرر است رسمي كردن اسناد ثبت شده است يعني قطعي كردن تاريخ سند و ضبط‌خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغيير و تبديل.

حقوق ثبت اسناد و املاک

قانون فعلی مصوب اسفند 1310 : قانون سال 1308 را نسخ کرد و تشکیل دفاتر اسناد رسمی را به وسیله وزارت دادگستری مجاز دانست. ثبت اسناد (بجز موارد ماده 46و47 ق ثبت) اختیاری است و ثبت املاک اجباری است . قانون سال 1310 نسخ نشده اما 27 ماده در زمان هان مختلف (سال 31 /35/51) به آن الحاق و بیش از ده بار اصلاح شده است[4] و اکنون لازم الاجراست ملاحظه میکنیم که کمتر قانونی مانند قوانین ثبت تحول داشته است و مواد 147 و 148 قانون ثبت که چند بار تمدید شد از مواد مهم این قانون است (قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند چایگزین آن شد) .آخرین اصلاح قانون ثبت ، تغییر ماده 34 و حذف ماده 34 مکرر است که اخیرا (اسفند 86) تصویب شد.

قوانین مرتبط با ثبت عبارتند از:

قانون فعلی ثبت شرکتها که در 11 خرداد 1310 و آیین نامه آن در 16 خرداد 310 تصویب شد و ثبت کلیه شرکتهای موضوع قانون تجارت را الزامی دانسته و در صورت عدم ثبت ضمانت اجرای پرداخت جریمه توسط مدیران و انحلال شرکت با تقاضای دادستان را مقرر داشته است، [5] قانون مربوط به اشتباهات ثبتی 1333 ، افراز و فروش املاک مشاع آبان 1357 ، قانون اصلاحات اراضی ، قوانین مربوطه به تملک اراضی به دولت و شهرداری ها، قانون ملی شدن آب ، قانون توزیع عادلانه آب ،قانون زمین شهری ، قانون ابطال اسناد و فروش رقبات 1371 ، وصول برخی از درآمدهای دولت 1373 ، برنامه های اول تا چهارم توسعه و قانون ثبت علائم و اختراعات (1386 ) قوانینی اندکه به واحدهای ثبتی الزاماتی نموده است.

فهرست مطالب :

بخش اول: ثبت املاک

گفتار اول: مقررات‌ ثبت‌ ملك

فصل 1: آگهی

تحدید حدود اختصاصی، اعتراض و آثار آن

فصل 2: ثبت ملک غیر

فصل 3: املاکی که ثبت آنها ممنوع است ؟

فصل 4: سند مالکيت اعيانی، اصلاح و تغییرو ابطال سند مالکیت

فصل 5: سند المثنی و سند وراث

فصل 6: اسناد مالکیت روستاها و اسناد مالکیت اراضی کشاورزی

فصل 7: افراز، تفکیک، تقسیم ، تجمیع ، کاداستر

گفتار دوم : آثار ثبت

فصل 1: سند مالكيت معارض

فصل 2: انواع دفاتر ثبتی

فصل 3: جرایم و مجازاتهای ثبتی

فصل 4: اختلافات و اشتباهات ثبتي

صلاحيت و وظايف هيأت نظارت

فصل 5: اصلاحات ارضی

فصل 6: تملک اتباع خارحی

بخش دوم : اسناد

فصل 1 و 2: انواع و آثارسند رسمی

فصل 3: الزامات تنظیم سند

فصل 5: دفتر خانه اسناد رسمی

فصل 6: کانون سردفتران

 

 نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.